بينما يعد البعض شهر رمضان المبارك شهراً للرأفة والتكافل والتعاون وعمل الخير … يجده بعض التجار فرصة للتعبير عن جشعهم المستمر منذ بدأ تبدلات أسعار الصرف الدولار .

ازمة غلاء قد تتفاقم أكثر عند ابواب هذا الشهر الكريم فأي دورٍ يقع على عاتق وزارة الإقتصاد، تتحدث المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس، لافتة ان الوزارة تراقب الاسواق يوميا ولمناسبة شهر رمضان المبارك حصل تنسيق مع بقية الوزارات في ما خص الخضار والفواكه التي تعتبر من السلع التي يتم استغلالها خلال الشهر الفضيل، كما تقوم وزارة الزراعة بوضع مؤشر اسعار على موقع الوزارة ليتم الاسترشاد به لمراقبة الاسواق .

واشارت عباس الى انه تم ارسال كتاب الى وزير الداخلية للسماح لموظفي الوزارة السير طيلة ايام الاسبوع وعدم الالتزام بالمفرد والمزدوج حتى يكون عديد الوزارة بالكامل متوفرا، مضيفة ” انضم لفريق وزارة الاقتصاد موظفون من وزارة الزراعة لمراقبة الاسعار وسينضم قريبا عدد من موظفي وزارة السياحة لزيادة العديد”

وطمأنت عباس التجار بانه سيتم الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار عند مراقبة الاسعار لانه السبب الرئيسي لغلاء الاسعار .

على ان المحاسبة الغائبة جزء من ازمة الغلاء، فمحاضر الضبط التي يسطرها مراقبو وزارة الإقتصاد تصل إلى القضاء من دون البت بأمرها اما السبب فيشرحه لإذاعتنا مفوض قصر العدل المحامي ناضر كاسبار، موضحا ان محاضر الضبط يتم التعاطي معها كالتبليغات او الشكاوى وتأخذ وقتا اما لكثرتها او للتأجيل لاسباب عدة

مسؤولية تقع على عاتق الدولة كي لا يبقى المواطن وحيداً في معركة الجشع بمواجهة المستغلين في هذا الشهر الكريم

الكاتب: محمد علي طه